به نقل از «فرارو»

نرخ بیکاری کشور ۸.۹ درصد؛ رشد اقتصادی ۳.۶ درصد!

تاریخ انتشار: ۲۴ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۹۳۷۲۵

بر اساس نماگر‌های اقتصادی بانک مرکزی نرخ بیکاری در سه ماهه دوم سال ۱۴۰۱ به ۸.۹ درصد رسید.

به گزارش فارس، نماگر‌های اقتصادی از سوی بانک مرکزی اعلام شد که بر اساس این نماگر‌ها جمعیت کشور در سال ۱۴۰۱ به ۸۴.۷ میلیون نفر رسیده که از این تعداد جمعیت شهری ۶۴.۷ میلیون نفر که ترکیب جمعیت شهری به ۷۶.۳ درصد رسیده و جمعیت روستایی به ۲۰ میلیون نفر یعنی معادل ۲۳.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۷ درصد رسیده است. این ترکیب در ابتدای انقلاب برعکس بود، به‌گونه‌ای که ۷۰ درصد از جمعیت کشور ساکن روستا‌ها و ۳۰ درصد ساکن شهر‌ها بودند.

نرخ رشد جمعیت طبق نماگر‌ها به ۸ دهم درصد رسیده که این علامتی برای حرکت کشور به سمت پیری و ناتوانی از جایگزینی جمعیت است. تراکم جمعیت در هر کیلومتر مربع ۵۱.۴ نفر بوده، جمعیت فعال در سه ماهه دوم ۲۶.۱ میلیون نفر و نرخ بیکاری سه ماهه دوم یعنی تابستان ۸.۹ درصد بوده است که نرخ بیکاری در مناطق شهری ۹.۶ درصد و در مناطق روستایی ۶.۸ درصد ثبت شده است.

بیکاری در بین زنان ۱۷.۲ درصد، مردان ۷.۳ درصد و جوانان ۱۸ تا ۳۵ ساله ۱۶.۳ درصد و جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله ۲۳ درصد بیکار بوده‌اند.

بخش خارجی اقتصاد در تابستان سال جاری نشان می‌دهد تراز حساب جاری در این مدت ۱۳ میلیارد و ۳۶۶ میلیون دلار مثبت بوده، تراز بازرگانی (حساب کالا) ۱۶ میلیارد و ۶۵۳ میلیون دلار مثبت بوده، صادرات کالا بر اساس ارزش فوب خلیج فارس ۵۰ میلیارد و ۶۵۹ میلیون دلار و واردات کالا بر اساس فوب ۳۴ میلیارد و ۶ میلیون دلار بوده است. کل بدهی خارجی پایان دوره ۶ میلیارد و ۹۰۴ میلیون دلار و میانگین نرخ دلار آمریکا در بازار بین بانکی به ازای هر دلار ۴۲۰۰ تومان بوده است.

از نظر بخش پولی شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهد رشد نقدینگی در تابستان امسال ۱۵.۸ درصد، رشد پول۲۹.۲ درصد، رشد شبه پول ۱۲.۳ درصد، و رشد سپرده‌های بخش غیردولتی ۱۶ درصد ثبت شده است.

در بخش واقعی اقتصاد در تابستان سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد رشد تولید ناخالص داخلی بر اساس پایه سال ۱۳۹۵ با احتساب نفت، ۳.۶ درصد و بدون نفت ۳.۱ درصد، رشد اقتصادی در تابستان صورت گرفته است.

عملکرد سه ماهه دوم امسال و قیمت‌های جاری نشان می‌دهد ارزش تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه ۲۷ میلیون و ۶۹۴ هزار میلیارد ریال بوده است. تشکیل سرمایه ناخالص ۶ میلیون و ۶۷ هزار میلیارد ریال، هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی ۱۱ میلیون و ۸۵ هزار میلیارد ریال، و هزینه‌های مصرفی بخش دولتی ۳ میلیون و ۱۲۴ هزار میلیارد ریال بوده است.

در بازار سرمایه، شاخص‌ها نشان می‌دهد که شاخص کل قیمت در پایان تابستان یک میلیون و ۳۵۵ هزار و ۲۴۱ واحد ثبت شده، ارزش سهام و حق تقدم معامله شده در تابستان به بیش از یک میلیون و ۵۲۰ هزار میلیارد ریال رسیده، و حجم سهام و حق تقدم معامله‌شده به بیش از ۳۵۰ میلیارد سهم رسیده است.

منبع: فرارو

کلیدواژه: نرخ بیکاری هزار میلیارد ریال میلیون دلار نشان می دهد سه ماهه دوم نرخ بیکاری میلیون نفر نماگر ها بر اساس ۳ درصد ۶ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۹۳۷۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کشور نیازمند آرایش مدیریتی متناسب با شرایط اقتصادی است

به گزارش خبرنگار مهر، مالک رحمتی روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مسئله نخست کشور، موضوع اقتصاد است و همه نیز به آن اذعان دارند، اما آرایش امروز مدیریت کشور چقدر با این وضع اقتصادی، متناسب بوده است؟ اگر امروز به عملیات وعده صادق افتخار می‌کنیم که عزتی برای ما در دنیا خلق کرده است، ناشی از آرایش مدیریتی متناسب با آن عملیات در کشور بوده است، بنابراین اکنون کشور ما نیازمند آرایش مدیریتی متناسب با شرایط اقتصادی است.

وی با اشاره به اقدامات آذربایجان شرقی با هدف تدوین برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی برای تحقق شعار سال و همکاری با بخش خصوصی در این برنامه، گفت: نظام اداری کشور در یک استان متمرکز شده است، اگر نتوانیم اختیارات متناسب به استان‌ها واگذار کنیم، جهش تولید اتفاق نمی‌افتد. برخی از مدیران کل ما، در برخی امورات تبدیل به نامه رسان شده‌اند، امیدواریم قانون خوبی در موضوع تفویض اختیارات استانی تحت آرایش مدیریتی کشور تدوین شود.

وی اظهار کرد: نمی‌توان همه استان‌ها را به یک چشم چشم دید، اگر به دنبال توسعه اقتصادی هستیم، برنامه ریزی برای استانی که هیچ ورودی و خروجی ندارد با استانی که مرز دارد، نباید یکسان باشد. مثلاً ۷۰ درصد خرمای کشور در آذربایجان شرقی بسته بندی و صادر می‌شود، یعنی بسیاری از استان‌های جنوبی در فصل برداشت خرما به دنبال مدیران استان ما هستند تا خرمایشان را بخرند. از سویی هشت میلیارد تن ذخایر قطعی معدنی در استان وجود داشته و نخستین استان معدنی کشور هستیم، اما تا به حال چقدر به این ظرفیت توجه شده است؟

رحمتی ادامه داد: بالغ بر ۳۵۰ هزار تن کنسانتره از استان آذربایجان شرقی صادر می‌شود ۲ کارخانه ۲۰۰ هزار تنی تولید کاتد در استان داریم که تا پایان سال ۱۴۰۴ افتتاح می‌شوند. در حالی که کل تولید کاتد کشور ۲۹۰ هزار تن با حدود ۲ میلیارد دلار ارزآوری است. بر این اساس آذربایجان شرقی به تنهایی می‌تواند ۲ میلیارد دلار دیگر ارزآوری داشته باشد اما آیا به همین نسبت به این استان ارزش قائل هستیم؟

وی تاکید کرد: باید اطلس سرمایه گذاری و توسعه کشور یک بار دیگر بازنگری شود، آذربایجان شرقی می‌تواند در موضوع ارزآوری و صادرات کشور غوغا کند هرچند که اکنون نیز غوغا کرده است.

وی افزود: این استان، ظرفیت‌های متعددی دارد اما عدم آرایش مدیریتی مناسب و عدم نگاه و توجه به آن باعث شده تا سرعت پیشرفت‌های استان کاهش یابد، ما باشیم یا نباشیم، بخش خصوصی کار خودش را می‌کند ما فقط باید کارشان را سرعت بخشیم.

وی با اشاره به وضعیت اعطای تسهیلات بانک‌های استان، گفت: کل منابع بانکی استان‌ها ۲۱۵ همت در سال ۱۴۰۲ بوده که ۱۶۳ همت برای بانک‌های دولتی و ۵۱ همت برای بانک‌های خصوصی است، نسبت مصارف به منابع در بانک‌های کل استان ۷۹ درصد و در بانک‌های خصوصی استان فقط ۹ درصد بوده که نشان می‌دهد ۹۱ درصد از منابع استان توسط بانک‌های خصوصی آذربایجان شرقی در خارج از استان مصرف می‌شود، با صراحت می‌گویم که جلسه بعدی، نام این بانک‌های خصوصی استان را به رسانه‌ها اعلام می‌کنیم.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به وضعیت کامیون و کشنده‌های متوقف شده واحدهای خصوصی استان در پشت مرز، گفت: بهینه سازی مصرف سوخت جز با تغییر و نوسازی امکان پذیر نیست، واحدهای خصوصی نسبت به واردات کشنده‌های مناسبی اقدام کرده‌اند ولی مشکل تخصیص ارز دارند. پیشنهاد می‌کنیم برای حل این مشکل، مجوزی داده شود تا این دستگاه‌ها پشت مرز نمانند و با گواهی موقت، اجازه ورود به مناطق ویژه ما صادر شود.

کد خبر 6095212